تفاصيل قرار تحويل موظفي الدولة الى التأمينات هل هو صحيح ؟
المحتويات
يتسائل الكثير من المواطنين في السعودية عن صحة القرار الذي صدر الذي ينص عن تحويل موظفي الدولة الى التأمينات , وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على شمول نظام التأمينات الاجتماعية، كافة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون إلى نظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون في نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة الخدمة الخاصة بهم في كافة القطاعات السعودية , وبذلك أعلن وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف موضحاً أن نظام الخدمة المدنية ينص على أن الموظف الذي يكون تقدير الأداء له أقل من المُرضي، وغير مُرضٍ، لمدة ثلاث سنوات، يُفصل من الوظيفة , مشيرًا إلى أن هذا جزء مما تسعى إليه الدولة لرفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي.
وطمأن “اليوسف” بأنه لن يطول راتب الموظف أي نقص بعد التحول للتخصيص، مشيرًا إلى أن هذا من مزايا القواعد الجديدة التي تنطبق على جميع الوظائف، سواء كانت مراتب أو لوائح الوظائف التعليمية، أو لائحة أعضاء هيئة التدريس، أو الصحية، أو غيرها.
قواعد تحويل موظفي الدولة الى التأمينات .
أعلن وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف , في تصريحه عن القواعد والترتبيات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمل في القطاعات المستهدف بالتحول والتخصيص والتي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، والتي جاءت كالتالي:
- إلزام الجهة المخصصة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين.
- الحفاظ على راتب الموظف لمدة سنتين.
- في حالة إثبات الموظف لجدراته فسوف يستمر في العمل وربما تزيد الجهة راتبه.
قرارات مجلس الوزراء السعودي .
- إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
- شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
- إقرار مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال الشؤون الإسلامية.
- التباحث في مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين المملكة وفرنسا وعمان.
- التباحث في اتفاقية تعاون بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتشاور بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
- تعديل اسم «مركز الفعاليات» ليكون «المركز الوطني للفعاليات».