أصبحت مديرة مدرسة في سنغافورة مطلوبة عالميًا بعد فرارها بعد إدانتها بقضية غش خلال امتحان وطني، وصدر ضدها مذكرة حمراء من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”. تشير التقارير لـ أن المديرة قادت عملية غش وتلقت مبالغ مالية أكثر من 6 آلاف دولار لمساعدة الطلاب الذين لم يمرروا الامتحانات، وكان يجب عليها الخضوع للعقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات، لكنها فرت خارج البلاد. يدل هذا على مستوى الضغط المفروض على الطلاب في الدول الثرية مثل سنغافورة.
لكن الحقيقة أن مديرة المدرسة هذه أصبحت مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جوار الشرطة الدولية “” التي تسهل الاشتراك بين أجهزة في 194 دولة حول العالم، كما شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.
ويُعتقد أن بو يوان ني (57 عاما) فرت من بعد أن أدارت عملية غش خلال امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.
ويدور الحديث حول امتحان انتهاء العام (GCE O) في .
ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها لـ الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها لمدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة عملية الغش.
وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة كانت مع الطلبة.
وتعد الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكا.
ومن الطبيعي أن تصل في هذه المدارس لـ 1500 دولار أميركي.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت لـ أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من لاجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.
واشترط الرجل، الذي دفع الأموال، على المديرة إعادة المبلغ كاملا في حال لم يجتز الطلاب الاختبارات.
وطبقا لتعليمات مديرة المدرسة، ارتدى الطلبة الستة أدوات الغش مثل سماعات الأذن، حتى يتسنى لهم تلقي الإجابات من سيدة تظاهرت بأنها طالبة لها وضع خاص، وكانت في نفس قاعة الاختبارات.
وعملت هذه السيدة على تسجيل الأسئلة عبر كاميرا خفية مثبتة في جسمها، ونقلتها لـ المعلمين المتورطين مع المدرسة الذين قاموا بدورهم بحل الأسئلة وتقديم الإجابات لـ الطلبة.
لكن الأمر اكتشف في انتهاء المطاف، وفتحت السلطات السنغافورية تحقيقا ووصل الأمر لـ ، حيث أدينت المديرة بـ27 تهمة غش، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات.
وكان من المفترض أن تبدأ مديرة المدرسة بقضاء عقوبتها في سبتمبر الماضي، غير أنها لم تسلم نفسها للسلطات، في وقت أن المتورطين معها يقضون محكوميتهم خلف القضبان.
وبعدما فرت خارج البلاد، كان من الضروري أن يتدخل “الإنتربول”.
وطبقا لـ”الإنتربول”، فإنه بات مطلوبا من حول العالم إيجاد المديرة الهاربة من وجه والقبض عليها تطبيقا للمذكرة الحمراء في انتظار الإجراءات القانونية المختلفة.
وتسلط القضية الضوء على في سنغافورة، الذي يعد من بين الأفضل على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة أجرت الحكومة تعديلات على نظام الاختبارات بغية تخفيف الضغوط الهائلة على الطلبة المطالبين بتحقيق نتائج إيجابية.
