أكدت دار الافتاء المصرية أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الحائض والنفاس للفطر ، ومنعهن من الصيام ، موضحة أنهن إذا صمن ، فإن صيامهن باطل.
وأضافت: “الفقهاء متفقون على أن الحيض لا يحتاج إلا لـ القضاء ، وإذا لم يقض رمضان بسبب مخالفة فلا بد من تعويضه على الفور ، بل يجب تمديده في العام اللاحق وما قبله”. رمضان في العام التالي مشيرا لـ أن هذه شهادة موثوقة لعائشة والدة المؤمنين رضي الله عنها.
وتابعت: “إذا أخرت دخولها في رمضان لـ الشهر اللاحق ، سكتت في رمضان الجاري ، فإنها تقضي ما عليها بعد ذلك ولا تمول لها فدية ، سواء كان التأخير على الحنفية والحسن والله”. – ما قاله البصري كان عذرا او بلا عذر “.
المصدر: الوكالة
