صرح وزير التجارة العمومية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وندوة صندوق النقد الدولي عبر الإنترنت حول الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى أنه في العامين الماضيين ، عززت الشركات التابعة للوزارة الحوكمة و تحسين الأداء ، واختيار التأهيل لإدارة قدرات وقادة الشركة.
كما صرح على إصرار وضع معايير محددة وواضحة لمنع خسارة الشركات الخاسرة التابعة للوزارة ، وأشار لـ التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم عمل الشركات التي لم تتغير خلال الثلاثين عاما السابقة لضمان ذلك بشكل سليم. يتم تطبيق الحكم.
وأوضح أن الإصلاح يشمل أيضا صياغة قواعد عمل موحدة لكافة الشركات ، وتطبيق مبدأ ربط الأجور بإنتاجية الشركة ومبيعاتها وأرباحها ، وإنشاء قسم جديد في كل شركة قابضة لمركزية تسويق الشركات. محفظة المنتج. الشركات التابعة ، ولجنة الاستثمار المركزية المستقلة ، والغرض من ذلك هو دراسة وتحديد كافة جوانب الاستثمار الداخلي للشركة التابعة.
وأشار لـ تسوية ديون الشركة البالغة 33 مليار جنيه مع الجهات الحكومية ، فضلًا عن تسوية المنازعات القائمة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ، وتسوية أوضاع الشركة المتعلقة بالأحكام القضائية ، وحسن الإدارة. تحديث الأصول غير المطورة المملوكة للشركة وتعظيم قيمتها والعائد الناتج.
كما صرح أن الكثير من الشركات التابعة في تجارة القطن والحلج والغزل والنسيج والصباغة والتشطيب وإنتاج السيارات الكهربائية والصناعات الكيماوية والمعدنية تقوم بتنفيذ خطط استثمارية ومشاريع واسعة لإعادة الهيكلة والتنمية. الصناعة والسياحة والفنادق.
مصدر
