من هو كمال ناصري ويكيبيديا

من هو كمال ناصري؟ – ويكيبيديا

من هو كمال ناصري ؟، ويكيبيديا. أنجبت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الكثير من الاشخاص البارزة والمهمة في كافة المجالات ، ومن المهم أن تحمل اسم الجزائر عالياً ، ومن الاشخاص كمال ناصري ، وفي هذا المقال سنتحدث عن أبرز البيانات وتفاصيل عنه.

من هو كمال ناصري؟ – ويكيبيديا

كمال ناصري هو وزير الأشغال العمومية، من مواليد 17 فبراير 1961 بالعاصمة الجزائر ، ويبلغ من العمر 61 عامًا ، حاصل على دبلوم مهندس دولة في البناء ، متخصص في الهندسة المدنية في يونيو 1986. عينه الرئيس عبد المجيد تبون وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني. المدينة منذ 2 يناير 2020 في سلطة جراد خلفا كمال بلجود. عدة مناصب منها مدير عام الإسكان بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمدينة 2014 – مارس 2019 ، أمين عام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و عام 2019 ، وفي عام 2121 ، شغل منصب وزير الأشغال العمومية في الحكومة الجزائرية المشكلة أمس الثلاثاء 7 يوليو 2021.

كمال ناصري احتفظ بوزارة الأشغال العمومية

صرحت الرئاسة الجزائرية ، أمس 7 يوليو 2021 ، بناء سلطة حديثة من 33 وزيرا ، برئاسة رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن ، وهي سلطة رئاسية أغلبية تتكون من الكتل النيابية المؤيدة لسياسات رئيس الجمهورية. الجمهورية عبد المجيد تبون وستعمل على تنفيذها من اصل 33 وزيرا وتم تشغيل 16 وزيرا جديدا. احتفظ رئيس الجمهورية بحقيبة الدفاع الخارجة عن بناء الحكومة كما تقليد قائم منذ تسعينيات القرن الماضي ، وكشفت الرئاسة في بيان متلفز عن التغييرات في الحكومة الحديثة ، لا سيما الخارجية والشؤون الخارجية. حقائب العدل ، بحسب التلفزيون الحكومي.

وعين رمتان لعمامرة وزيرا للخارجية خلفا لصبري بوقادوم ، وشغل العمامرة المنصب ذاته في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) ، ورشيد الطبي وزيرا للعدل خلفا لبلقاسم زغماتي. وكان الطبى رئيسا للمحكمة العليا ، بينما احتفظ تبون بكمال بلجود وزيرا للداخلية ، واحتفظ رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن بمنصب وزير المالية الذى شغله منذ يونيو 2020 ، وحافظ وزير الطاقة محمد عرقاب على منصبه. المنصب الذي شغله منذ فبراير الماضي. وأثرت التغييرات على القطاعات التي تعاني من صعوبات منذ العام الماضي ، ومنها مكتب البريد الذي عانى من أزمة سيولة مالية لعدة أشهر ، وقطاع الموارد المائية الذي يعيش على أثر تقلبات توزيع مياه الشرب ، عين كريم تركي بيبي وزيرا. والبريد والاتصالات ، وكريم حسني وزيرا للموارد المائية والأمن المائي خلفا لمصطفى كمال ميهوبي.

وعين بن عطو زيان وزيرا لانتقال الطاقة والطاقات المتجددة خلفا لشمس الدين شيتور وعيد ربيقة وزيرا للمجاهدين “قدامى المحاربين” خلفا للطيب زيتوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي “الجامعات” عبد الباقي بن زيان. ، احتفظ بمنصبه ، بينما خلف عبد الحكيم بلعبيد ، محمد واقوت ، وزير التربية والتعليم ، ووزير التواصل عمار بلحيمر ، ووزير التجارة كمال الرازق ، والشؤون الدينية والأوقاف ، يوسف بالمهدي ، احتفظوا بمناصبهم ، ومن بين الوجوه الحديثة ، وزير التكوين والتدريب والتعليم المهني ياسين مرابطي خلفا هيام بن فريحة ، ووفاء شلال وزيرة الثقافة والفنون خلفا لمليكة بن دودة وعبدالرزاق الزلقان وزيرا للشباب والرياضة خلفا للسيد علي الخالدي. محمد طارق بلعربي ، الإسكان والعمران والمدينة المنورة ، الصحة والسكان ، عبد الرحمن بن بوزيد ، الزراعة ، عبد الحميد حمداني.

في وقت تم فصل وزارة الأشغال العمومية والنقل ، احتفظ كمال ناصري بحقيبة الأشغال العمومية ، وعين عيسى بكاي وزيرا للنقل ، وياسمين حمادي وزيرة للسياحة والصناعة ، خلفا لمحمد حميدو ، وترك الهاشمي جبوب الحكومة. وزير. العمل والتشغيل ، وخلفه عبد الرحمن لحفايا ، وخلفه سامية الملفي ، ودليلة بوجمعة ، وزيرا للبيئة ، كما خضعت وزارة الثروة السمكية لتغيير ، بتعيين هشام سفيان سلواشي خلفا لسيد أحمد فروخي ، ولطفي بن باحمد. احتفظ بمنصب وزيرة الصناعة الدوائية بسمة الأزوار ووزيرة العلاقات مع مجلس النواب والوزير المنتدب المسؤول عن المشروعات متناهية الصغر نسيم ضيافات والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد. .

وزارة الأشغال العمومية الجزائرية

يُعد قطاع الأشغال العمومية قطاعًا استراتيجيًا وحساسًا للتنمية الاقتصادية ، وقد مكّن بناء البنية التحتية للاتصالات والنقل البلدان من تحديث وإقامة علاقات فيما بينها. يتطلب إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق والموانئ والمطارات اعتبارات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ، ولكن أيضًا تقنيات تتوافق مع تنمية المجتمعات ، وبالتالي فإن الدور الذي تم نقله للقطاع ينبع من رغبة الدولة لوضع الأسس لاستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف لـ الاستدامة عبر:

• الاشتراك في سياسة إعادة توزيع الدخل القومي عبر التأثير على التوظيف وأعباء العمل المقدمة لشركات المقاولات.
• التأثير المستحث على التنمية عبر الاستثمارات.
• توفير الخدمات العمومية وتوفير معدات البنية التحتية الرئيسية.
• المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لتخطيط استخدامات الأراضي.
• التأثير غير المباشر على قطاعات الأعمال المختلفة.
• مشاركة قوية في النمو وخلق فرص العمل.