قرار البنك المركزي الطارئ: بعد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس ، يناقش هذا المقال انتهاء قرار للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة لعام 2021.مصير الصناعة لمناقشة أسعار الفائدة هذا العام
الجدير ذكره لـ أنه في ضوء مرحلة تنفيذ فكرة الإصلاح الاقتصادي ، بما في ذلك تأثير الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة التاج الجديد ، فقد شهد سعر الفائدة لدى البنك المركزي تغييرات واسعة في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم في الأشهر التالية ، والتي ستتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وفترات الأساس ، بالإضافة لـ الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية.
حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار فائدة ثابتة في الاجتماعات الأربعة السابقة ، وبعد خفض سعر الفائدة بنسبة مجموع 4٪ في عام 2020 ، أصبح حاليًا 8.25٪ على الودائع و 9.25٪ على القروض.
في البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسة النقدية عبر موقع البنك المركزي بتاريخ 17 يونيو 2021 ، جاء المحتوى كالتالي:
وجاء في البيان:قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 يونيو في عام 2021 ، سيتم الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسي للبنك المركزي عند 25.8٪ و 25.9٪ و 75.8٪ على التوالي. والمحافظة على معدل الائتمان والخصم عند 8.75٪.
وأضاف البيان: “في ضوء ما تقدم ، قررت لجنة السياسة النقدية أن سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الحالي مناسب ومتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ ± 7 (2٪ نقطة مئوية). الربع الرابع.
اعتبارًا من عام 2022 ستكون الأسعار مستقرة على المدى المتوسط.
ستولي لجنة السياسة النقدية اهتمامًا وثيقًا بشتى التطورات الاقتصادية وأرصدة المخاطر ، ولن تتردد في استعمال كل أدواتها لدعم تعافي الأنشطة الاقتصادية ، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
