رتب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية يوجد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها ، وتهدف لـ الحد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من أكثر الجرائم المنظمة التي تُرتكب في العالم بشكل عام وفي المملكة على وجه الخصوص ، وهي من الفروع التي خلفها استعمال التكنولوجيا ، واختراق كل تفاصيل الحياة. إصرار وضع عقوبات يومية وبالتالي على إساءة استعمال التكنولوجيا.
نظام مكافحة جرائم البيانات
المحتويات
باسم الاستخدام الآمن لتقنيات التواصل الحديثة ، وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا لمكافحة جرائم البيانات ، والذي تمت الموافقة عليه عام 1428 هـ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ويهدف هذا النظام لـ الحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاستخدام الإلكتروني لأجهزة التواصل الحديثة ، سواء كانت هواتف. أو أجهزة الكمبيوتر التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة كل يوم. كما يهدف القانون لـ الحفاظ على التوازن بين الحاجة الاجتماعية لاستخدام التقنيات وأدوات التواصل الحديثة ، وكذلك حماية خصوصية وخصوصية قصة حياة الأفراد في المجتمع ، وكذلك حماية المصلحة العمومية والأخلاق والأخلاق العمومية.
بالإضافة لـ حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي ترتكب بالوسائل التقنية الحديثة والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، ولهذا وضعت المملكة وصفاً دقيقاً للجرائم المرتكبة في هذا الإطار وعقوبات ارتكابها. الجرائم.
السادس من قانون الجرائم الإلكترونية. وضح المادة
بموجب القانون السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، تعني جريمة البيانات: استعمال أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات البيانات الخاصة لاتخاذ أي إجراء يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة السادسة من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بموجب هذا النظام وعقوبات ارتكاب كل عقوبة.
إن التحديد الدقيق للجرائم وعقوبات الاشتراك في ارتكابها أو التشويه عليها أو ارتكابها يأتي لتنفيذ النظام بالشكل الصحيح وعدم الإساءة إليه. تنص المادة 6 على ما يلي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أو من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية بإحدى هاتين العقوبتين:
1- إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العمومية أو قدسية الحياة الخاصة عبر شبكة معلومات أو كمبيوتر.
2- إنشاء أو وضح موقع على شبكة البيانات أو على جهاز كمبيوتر لتسهيل الاتجار أو التعامل مع البشر.
3 – إنشاء أو وضح أو ترويج مواد وبيانات تتعلق بشبكات إباحية أو أنشطة قمار تنتهك الآداب العمومية.
4- إنشاء أو وضح موقع على شبكة الحاسب الآلي أو الحاسب الآلي للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو طرق إساءة استخدامها أو تسهيل التعامل معها.
تم تعديل هذه المادة بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1436/7/22 هـ ورقم (م / 54) بإضافة فقرة حديثة في انتهاء المادة ، وتنص الفقرة المرفقة على:
“يجوز أن يشمل القرار الذي يحدد العقوبة اشتراط وضح المنشور في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه أو بأي وسيلة أخرى مناسبة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا ، حسب نوع الجريمة المرتكبة وخطورتها وأثرها”.
السادس. الجرائم المنصوص عليها في المادة
من قانون الجرائم المعلوماتية السعودي رقم هاتف (6). نصت المادة على مجموعة من الجرائم ، وكانت هذه الجرائم:
- لإنتاج محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو قدسية الحياة الخاصة.
- إعداد محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو حرمة الحياة الخاصة.
- إرسال محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو قدسية الحياة الخاصة.
- تخزين المحتوى الإلكتروني المسيء عبر الإنترنت أو الكمبيوتر.
- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لغرض الاتجار بالبشر أو تسهيل جريمة الاتجار بالبشر.
- المساهمة في تسهيل العمل مع أحد المواقع التي تستهدف أو تساعد على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
- إنشاء مواد إباحية منشورة على الشبكات الإباحية.
- لإنشاء أنشطة قمار تتعارض مع الأخلاق العمومية.
- المساعدة في وضح أو ترويج مواد إباحية أو مواد ذات صلة بالمقامرة ، أو الترويج لأي من هذه الجرائم.
- قم بإنشاء أو تشغيل موقع ويب يستهدف تجارة المخدرات أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة وسلامة العقل.
- الترويج للعقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- انشاء موقع الكتروني لتوضيح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
- إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل الوصول لـ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
العقوبات الواردة في المادة السادسة
في حالة ارتكاب أي شخص أو مقيم في المملكة العربية السعودية أياً من الأفعال المعتبرة جريمة في نص المادة السادسة من النظام ، يعاقب الجاني ، سواء أكان طبيعيًا والدة قانونيًا ، بالعقوبات التالية:
- عقوبة السجن لا تزيد على خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال.
- عقوبة وغرامة معا.
- إذا رأى القاضي إصرار لنشر مثل هذه الأخبار لخطورتها وتأثيرها على المجتمع ، نشرها في إحدى الجرائد أو المواقع الرسمية ، بعد أن يفصل القاضي في الحكم النهائي ، على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية
مع توسع الاستخدام غير المشروع لوسائل التواصل الحديثة ، واستخدام الخطاب والرسائل الخاصة لابتزاز وترهيب الناس ، سنت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تنظم الجرائم والعقوبات المفروضة عليها. كما ورد في البند الثالث من النظام:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- لمس أو أسر أو حجب المرسلين عبر شبكة البيانات أو جهاز الكمبيوتر دون مبرر قانوني.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد أو ابتزاز شخص. حتى لو كان من المشروع القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه ، إجباره على اقرار إجراء أو تجنبه.
الوصول غير القانوني أو الوصول لـ موقع ويب لتغيير أو تدمير أو تغيير أو شغل عنوان هذا الموقع.
4- الاعتداء على الحياة الخاصة بإساءة استعمال الهواتف المزودة بكاميرات أو ما شابهها.
5- إهانة الآخرين وإيذائهم عبر تقنيات البيانات المختلفة.
الجرائم المخصصة بالمادة الثالثة
حددت المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية سلسلة من الأفعال الإجرامية:
- لا تتنصت على المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ إجراء.
- المواد الملتقطة إلكترونيًا دون أي مبرر قانوني للقانون.
- يتم اعتراض المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
- الاستخدام غير المصرح به لاتصالات الجاني يعني تهديد أو ابتزاز شخص ما من أجل القيام أو تجنب فعل شخص بالوسائل التكنولوجية ، حتى لو كان الفعل الذي يتم فيه ابتزاز الضحية أو الامتناع عنه هو فعل مشروع وغير قابل للتنفيذ في حد ذاته.
- تعمد الدخول لـ موقع إلكتروني لتغيير أحد التصاميم الموجودة على الموقع أو إجراء أي تغييرات على الموقع أو تدمير الموقع أو احتلال عنوانه – ولم يُسمح للجاني بدخول الموقع.
- إساءة استعمال الهواتف المزودة بكاميرات أو الهواتف المماثلة عبر تعريض الحياة الخاصة للآخرين للخطر عبر تصويرهم دون موافقتهم ونشر هذه المقاطع بأي شكل من الأشكال.
- استعمال الأساليب التكنولوجية المختلفة للتشهير بالآخرين وإيذائهم.
– عقوبات ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة
في حالة ارتكاب أي فعل يعتبر جريمة كماًا للمادة 3 من قانون إيقاف الجرائم الإلكترونية ، يعاقب الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون بإحدى العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي.
- سجن وجيدا.
مراحل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
من أجل السيطرة على المجرمين وضمان سلامة المهاجمين وأمنهم حيث يمكن الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت ، وافقت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لكافة الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية تُرتكب ضدهم. ويتبع ذلك خبراء في البيئة الإلكترونية وخصوصية المراسل عند إرسال التقرير. يمكن الإبلاغ عن الجريمة عبر منصة وزارة الداخلية على الإنترنت أبشر ، حيث يتم اقرار الخطوات التالية لتقديم التقرير:
- التعريف بمنصة أبشر الإلكترونية “”.
- اكتب اسم المستخدم.
- أدخل كلمة المرور.
- انقر فوق “تسجيل الدخول”.
- قم بتدوين رمز التؤكد المرسل لـ الهاتف المحمول.
- من الصفحة الرئيسية ، أدخل قائمة “خدماتي”.
- حدد “خدمات الأمن العام”.
- النقر على خيار “تقرير الجرائم الإلكترونية”.
- حدد نوع التقرير.
- أدخل البيانات المطلوبة.
- يوافق.
- سجل رقم المرجعي للتقرير حتى يتمكن المؤلف من الاستفسار عما تم إنجازه بالتقرير.
وهنا نصل لـ خاتمة المقال ؛ وبذلك علمنا بتفاصيل وشرح المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم البيانات في المملكة العربية السعودية ، كما تعلمنا طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ، فضلًا عن أهم العقوبات في النظام.