في وقت أن عمليات فصل العمال العاملين في القطاع الخاص تنظمها المادة 77 من قانون العمل ، فقد تضمنت المادة ما يلي:
“في حالة فصل الموظف ، يحق للطرف المتضرر (العامل) الحصول على تعويض من صاحب العمل في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ، وفي حال استلام العامل مبلغ التعويض المحدد في العقد المكتوب بينهما وعدم تحديد مبلغ التعويض في العقد ، مع مراعاة الأمور التالية:
- يحق للموظف المفصول الحصول على 15 يومًا ، أي نصف شهر ، من الأجر المنصوص عليه خلال سنوات الإنهاء ، إذا لم يتم تحديد العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل لفترة من الوقت.
- إذا كان العقد لفترة زمنية موحدة ، فقد يتم الدفع للموظف عن المدة المتبقية من العقد.
- ألا يقل التعويض الذي يتقاضاه العامل عن راتب شهرين.
مؤهلات المادة 77 من قانون العمل
لقد حان التغيير المادة 77 -أيضا نظام العمل نُشر حديثًا عام 1436 هـ ، ونصه: “ما لم يتضمن العقد تعويضًا ثابتًا عن الإنهاء غير القانوني لأي من الطرفين ، يتم تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد على النحو التالي: … رسوم المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد لمدة محددة.
