أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أنها ستواصل جهودها لضمان عدم حدوث نقص في الأدوية أو المواد الغذائية في المدن السعودية.
وتراقب السلطات شركات الأدوية عن كثب للتأكد من وجود هامش إنتاج كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك للحفاظ على استقرار العرض العلاجي ومنع أي أزمة قد تؤثر على الخدمات الصحية.
وكشفت الهيئة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها فرضت مؤخراً غرامات مالية على أكثر من 145 مؤسسة بسبب مخالفاتها الواضحة للضوابط والشروط التي حددها الجهاز.
وتعتمد الهيئة على نظام التتبع الإلكتروني (رصد) للتحقق من توفر الأدوية في الأسواق المحلية وتتبع الأصناف التي تعاني من نقص حاد، مما يساعد على زيادة توفر الأدوية وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل ممتاز.
وتستخدم الهيئة نظام المراقبة منذ بداية العام الجاري وحققت نتائج إيجابية كبيرة في تحديد مخزون الأدوية والمستحضرات العشبية في مختلف المرافق.
وتقوم المنصة بمراقبة أكبر مصانع ومستودعات الأدوية في المملكة، كما تشرف بشكل مباشر على وكالات توزيع وتوريد الأدوية، وتقوم بإجراء إحصائيات منتظمة لدراسة احتياجات المجتمعات المحلية.
هيئة الغذاء والدواء السعودية تلاحق المخالفين وتفرض الغرامات والعقوبات على كل من يخالف لوائحها ومواصفاتها الفنية المتعلقة بالغذاء والدواء.
وتهدف الأنشطة الرئيسية للمديرية إلى حماية صحة وسلامة مواطني المملكة، مما يجعل الإشراف والتفتيش على رأس أولويات عملها.
