ماذا لو أن عدد من الخريجين الجامعيين الذين درسوا خارج الدولة لم يعودوا لبلادهم ما اثر هذا النوع من الهجرة على جيبوتي اجتماعيا ةاقتصاديا?
لطالما كانت الهجرة الجامعية للخريجين الذين درسوا خارج البلاد ظاهرة منتشرة في العديد من الدول العربية، ومن بين هذه الدول الصغيرة جيبوتي. فماذا لو أن عدد من الخريجين الجامعيين الذين درسوا خارج الدولة لم يعودوا لبلادهم؟ ما هو تأثير ذلك على جيبوتي اجتماعيا واقتصاديا؟
تعتبر الهجرة لأغراض الدراسة من الظواهر الشائعة في جيبوتي، حيث يسعى العديد من الطلاب الجامعيين إلى الحصول على تعليم عالي في الخارج. ومن المعروف أن العديد من الخريجين العائدين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة الدراسة يسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز القطاعات الحيوية.
ومع ذلك، إذا لم يعود جزء من هؤلاء الخريجين الجامعيين إلى جيبوتي بعد الدراسة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تأثير سلبي على البلاد. بدايةً من الجانب الاجتماعي، قد يؤدي عدم عودة هؤلاء الخريجين إلى زيادة الهجرة غير الشرعية وعدم استقرار الشباب داخل البلاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الفرص الاقتصادية.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن عدم عودة الخريجين الجامعيين قد يؤدي إلى نقص الكوادر البشرية المؤهلة في البلاد، مما يعرقل التنمية الاقتصادية ويقلل من قدرة الدولة على المنافسة في السوق العالمي. كما أن غياب هذه الكوادر قد يؤدي إلى ضعف الابتكار والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات.
من هنا، يجب على الحكومة الجيبوتية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الخريجين الجامعيين على العودة إلى بلادهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. يمكن ذلك من خلال إنشاء برامج ومنح دراسية مغرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز الكوادر الوطنية على الاستمرار في العمل داخل البلاد.
باختصار، يجب على الحكومة والمجتمع الدولي الاهتمام بمشكلة عدم عودة خريجي الجامعات الذين درسوا خارج الدولة، لتفادي الأثر السلبي الذي قد ينجم عن ذلك على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في جيبوتي ودول عربية أخرى.