نرحب بكم ويسعدنا إخباركم بموقع بوكسنل الإلكتروني ، ومن خلال بوكسنل التي تقدم لك أدق الإجابات والحلول يمكنك مراجعة الإجابة والسؤال النموذجي والصحيح للسؤال الذي تريد الإجابة عليه لحل مهامك.
مجالات الاقتصاد الوطني. مجالات الاقتصاد الوطني
والجواب الصحيح
مصطلح “الاقتصاد” في المصطلحات اللغوية يعني التوسط بين الإسراف وعدم الكفاءة (في مختار الصحيح: “القصد بين الإسراف وعدم الكفاءة هو الغرض من الإنفاق بهذه الطريقة وبهذه الطريقة”) للمصطلح (الاقتصاد) الكثير من التعريفات ، ولكنه معاصر وضح أكثر عمومية وشمولية لخصائص الاقتصاد الحديث (كما صرح ليونيل روبينز) في مقال نُشر عام 1932 ، “الاقتصاد علم يتعامل مع دراسة السلوك البشري كعلاقة بين الغايات ذات الاستخدامات المتعددة والموارد النادرة.”[1]
الندرة تعني عدم وجود موارد كافية لتلبية كافة احتياجات ورغبات الإنسان. غالبًا ما يشار لـ الندرة باسم (مشكلة اقتصادية) بمعنى انتهاء ، نرى أن المشكلة الاقتصادية هنا تجري حول الاختيار والحوافز والموارد التي يمكن أن تؤثر على اختيار هذا الخيار.
يمكن تقسيم الاقتصاد لـ أنواع تشمل:
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الاقتصاد الوصفي والاقتصاد المعياري
وتستخدم كلمة الاقتصاد: الوضع المالي بالإضافة لـ كل ما يتعلق به من إنتاج وتوزيع وإنفاق وأسواق عمل. إنه استعمال حديث. بعض البلدان لديها اقتصادات قوية بينما البعض الآخر لديه اقتصادات ضعيفة.
أحد استخدامات علم الاقتصاد هو شرح طريقة عمل الأنظمة الاقتصادية وما الذي يربط الأطراف بهذه الأنظمة من العلاقات في سياق المجتمع. يتم تطبيق أساليب التحليل الاقتصادي بشكل متزايد على المجالات التي تشمل الأفراد (بما في ذلك الرأسماليين) الذين يتخذون خيارات في محور المجتمع ، مثل الجريمة والتعليم والأسرة والصحة والقانون والسياسة والدين والمنظمات غير الحكومية وحتى الحرب.
هناك الكثير من التعريفات للاقتصاد ، بما في ذلك الوصول لـ الاكتفاء الذاتي والنمو ووفرة المال.
ومع ذلك ، فإن المجالات التي يمكن تصنيف السيرش الاقتصادي فيها على أنها متعددة ومتعددة الأوجه ، تتعلق بشكل أساسي بنوعين من التحليل الاقتصادي ، وهما الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.
الاقتصاد الجزئي
المقال الرئيسي ، الاقتصاد الجزئي
يفحص تحليل الاقتصاد الجزئي السلوك الاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين (بما في ذلك الأفراد والشركات) وتفاعلهم عبر الأسواق الفردية وندرة الموارد والأنظمة الحكومية. قد يتضمن السوق هنا سلعًا مصنعة مثل الذرة ، وقد تكون خدمة تأتي من قلب الإنتاج ، مثل البناء. يعتمد هذا التحليل على نظرية فحص مجموع الكمية المطلوبة من قبل المشترين وكميات العرض للبائعين عند كل نقطة سعر ممكنة للوحدة المنتجة. وبناءً على فحص كل من العرض والطلب بشكل منفصل ، يأتي التحليل الاقتصادي الجزئي لشرح كيف يصل السوق لـ حالة من التوازن الاقتصادي للسعر والكمية ، أو كيف يتفاعل مع متغيرات السوق بمرور الوقت. يشار لـ هذا غالبًا باسم تحليل دراسة العرض والطلب.
هيكل السوق ، مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار ، هو أحد العوامل التي تؤثر على درجة كفاءة السوق. ينشأ مفهوم التحليل من افتراض سهل بأن سلوك الأسواق المختلفة يظل ثابتًا ، يسمى تحليل التوازن الجزئي. تسمح نظرية تحليل التوازن العام بإجراء تغييرات في الأسواق المختلفة ، بما في ذلك حركة السوق وتفاعلاتها من أجل التوازن الاقتصادي.
مجموع الاقتصاد
يهتم تحليل الاقتصاد الكلي بدراسة تأثير العوامل الاقتصادية مثل الدخل القومي ومعدلات التوظيف (معدلات التوظيف) ، وتضخم الأسعار ، ومعدل الاستهلاك الإجمالي ، ومعدل الإنفاق الاستثماري وتأثير مكوناته على اقتصادات الدولة ككل. يفحص تحليل الاقتصاد الكلي أيضًا آثار كل من السياسة النقدية والمالية المتبعة في الدولة. منذ الستينيات من القرن العشرين ، اتخذ تحليل الاقتصاد الكلي نهجًا أكثر تكاملاً ، وظهرت نماذج حديثة مثل التحليل القطاعي ، وترشيد اللاعبين الاقتصاديين ، والاستخدام الفعال لمعلومات السوق والمنافسة غير الكاملة على أساس مؤقت. يتعامل تحليل الاقتصاد الكلي أيضًا مع العوامل التي لها تأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. ومن الأمثلة على هذه العوامل تراكم رأس المال ، والتطور التكنولوجي ، ونمو القوى العاملة.
كانت محاولات دمج هذين الفرعين ، أو إلغاء التمييز بينهما ، في المرحلة النهائية حافزًا مهمًا في معظم الفكر الاقتصادي ، خاصة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. يوجد اليوم إجماع على أن هيكل الاقتصاد الكلي الجيد يجب أن يقوم على هياكل اقتصادية جزئية صلبة. بعبارة أخرى ، يجب أن يكون هيكل الاقتصاد الكلي مدعومًا بشكل واضح بالاقتصاد الجزئي.
الأساليب الرياضية الاقتصادية والكمية الاقتصادية
كموضوع أكاديمي ، يعتمد الاقتصاد على الأساليب الرياضية وكذلك الأساليب الأدبية. يتم اعتماد الأساليب الرياضية والكمية لتحليل اقتصاد دقيق أو لتحليل مناطق محددة داخل الاقتصاد. كأمثلة على هذه النماذج وطرق التحليل ، نذكر ما يلي:
الاقتصاد الرياضي
مصطلح “الاقتصاد الرياضي” هو تطبيق الأساليب الرياضية لفهم وتفسير النظرية الاقتصادية بطرق علمية أو لحل المشكلات الاقتصادية المعروضة. يستخدم علم الاقتصاد الرياضي طرق تحليل التفاضل والتكامل ونهج المصفوفة الجبرية.
أشاد كتاب الاقتصاد بالفوائد العظيمة لهذه الطريقة ، مما سمح بصياغة العلاقات الرئيسية في النموذج الاقتصادي واشتقاقها بوضوح ودقة وبساطة. (بول صمويلسون) في كتابه “أساسيات التحليل الاقتصادي” عام 1947 ، وضح الهياكل الرياضية العمومية في بعض مجالات الاقتصاد. وبهذه الطريقة ، تم تحليل المشكلات والمشكلات الاقتصادية بطريقة كمية يمكن التعبير عنها في النظريات والمعادلات كما يفعل بعض الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد ، مثل الحائز على جائزة نوبل جون فوربس ناش مع نظريته عن “نظرية التوازن” التي تكمن ثقتها الأساسية في الناحية الرياضي البحت.
اقتصاد التشهير[عدل]
المقال الرئيسي الاقتصاد القياسي
في الاقتصاد القياسي ، يطبقون الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات الناتجة عن النماذج الاقتصادية. على سبيل المثال ، قد تفترض إحدى النظريات أن الشخص المتعلم يكسب – بجزء سهل من الدخل – أكثر من شخص مشابه له في كافة صفاته باستثناء غير المتعلم (أو أدنى مستوى تعليمي). هنا يأتي الاقتصاد القياسي ، الذي يقيس قوة العلاقة ودلالتها الإحصائية. يتم استعمال طريقة الاقتصاد القياسي للحصول على تعميمات كمية مثل إيجاد علاقة بين البيانات الموجودة مسبقًا والتنبؤ بما سيكون عليه الوضع في الحاضر.
الحسابات القومية
الحسابات القومية (المحاسبة القومية) هي طريقة تشمل الحسابات القومية للفروع التالية: الدخل القومي وحسابات الإنتاج (NIPA)