تمّت زيادة أجور الموظفين في مصر للمرة الخامسة خلال 4 سنوات، حيث أوجد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه. تعد هذه الزيادة تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشعب المصري في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. يهدف الإصلاح الاقتصادي إلى تحسين رواتب الموظفين وتقليص الإنفاق غير المجدي من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
لأول مرة زيادة أجور الموظفين 5 مرات فى 4 سنوات انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسى للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها واليوم صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه
الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، يرى أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر
