قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل إجراءات توفير الموارد المالية إلى 26 يونيو الجاري لإصدار أمر للدائرة بدفع الاستحقاق المالي لتنفيذ حكم أعلى هيئة إدارية بشأن خمس بدلات للمتقاعدين.
رفعت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق.م ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة موسوعة بوكسنل للضمان الاجتماعي ووزير المالية.
وتستهدف الدعوى الموارد المالية للمتهمين المذكورين أعلاه والالتزام بدفع المستحقات المالية تنفيذاً للحكم الإداري الأعلى الصادر منذ أكثر من عامين والمتضمن حق المتقاعدين في تسوية 80٪ من العلاوة الخاصة. معاش الراتب المتغير من خلال احتسابه بالمبلغ المحتسب لمعاش الراتب المتغير.
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أكده حكم آخر صدر في وقت سابق ، ورفعت دعوى تفسير لتفسير ذلك الحكم.
تستند الدعوى إلى أن المحكمة الإدارية العليا استندت عند إصدار حكمها إلى أن رؤساء مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة تنظيم التأمين مسؤولون عن تدبير الموارد المالية للتنفيذ. الفصل في استحقاقات المتقاعدين ودفعها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
المصدر: المؤسسة
