ما معنى وقف التنفيذ في القانون العراقي؟? وقف التنفيذ هي إجراء قانوني يتم تنفيذه عن طريق قاضي المنفذ في القضاء العراقي، يتم من خلاله إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد متهم حتى صدور الحكم النهائي في الاستئناف أو النقض، وذلك لحماية المتهم من تداعيات الحكم في حالة براءته أو الحكم بقضية جزئية أو تغييره.
يأتي وقف التنفيذ لحماية حقوق المدعى عليه وضمان حقوقه، ولا يمنحه حقوق جديدة بل إنما يحمي حقوقه القائمة، حيث يمكن للمدعى عليه أن يطلب مع إيداع طلب الاستئناف والنقض، ودون الحاجة إلى ذكر أسبابه، ومن ثم يتم منحه حق الإقرار بهذا الإجراء أو رفضه.
يعتمد وقف التنفيذ في القانون العراقي على بعض الشروط التي يتوجب توفرها، وهي:
– لابد أن يتم طلب الإيقاف في مرحلة ما قبل النهائية.
– أن يكون الحكم قابل للاستئناف أو النقض.
– لا يجوز إيقاف التنفيذ إذا كانت الجريمة جسيمة وخطيرة جداً، وتشكل خطراً على المجتمع، ولكن يمكن تحديد ضمانة مادية لكفالة خطورة التهمة ولتحقيق الغرض من وقف التنفيذ.
وقف التنفيذ هو إجراء يهدف إلى حماية المتهم وحقوقه، وتشمل حقوقه حرية الشخص وحقوقه المالية والجنائية، ويتم تطبيقه على نطاق واسع في القضاء العراقي، ويضمن العدالة والتكافؤ في المجتمع، ويؤكد على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في القانون والعدالة.
