شرح المادة 7 من الدستور الجزائري؟? المادة 7 من الدستور الجزائري ودورها في حماية الحريات الفردية وتعزيز الديمقراطية
تشكل المادة 7 من الدستور الجزائري الضمانات الدستورية الأساسية للحريات الفردية وحقوق الإنسان. وبموجب هذه المادة، فإن الدولة الجزائرية تلتزم بكل الالتزامات الدولية المتعلقة بهذه الحريات، وتضمن حمايتها واحترامها لكافة المواطنين الجزائريين. ويؤكد الدستور الجزائري أيضًا أن الحريات الفردية مكفولة بموجب القانون ودائما تحت حماية السلطات العمومية.
ومن بين حقوق الإنسان التي تقوم المادة 7 بحمايتها هي حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية الدين والمعتقد، حرية التجمع والاجتماع، الحق في المنافسة السياسية والانتخابات الحرة، بالإضافة لـ الحقوق المختلفة المتعلقة بحرية الحركة وحرية العمل والتعليم والممارسات الثقافية والدينية.
ويعد حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية، من بين الأولويات الرئيسية للدول الديمقراطية. فالدستور الجزائري يعزز بشكل كبير هذه الأولوية، ويضمن حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان لكافة المواطنين الجزائريين بلا استثناء.
ومن الناحية المختلفة، تُعتبر المادة 7 من الدستور الجزائري دليلًا لوجود الديمقراطية الحقيقية في البلاد. فالديمقراطية لا تكون حقيقية إلا عندما يتمكن الأفراد من تمثيل أنفسهم بحرية، وتعبيرهم عن أرائهم بدون خوف أو ترهيب.
ويعود الفضل بشكل كبير لـ المادة 7 من الدستور الجزائري في تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة. فعندما يتم حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان بشكل جيد، فإن الناس يشعرون براحة البال والأمان، وبالتالي يتضاعف الثقة بينهم وبين الحكومة ومؤسسات الدولة.
وبشكل عام، يمكن القول أن المادة 7 من الدستور الجزائري مكملًا للمواد المختلفة التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الفردية. وتعد هذه المادة أساسًا للحماية الدستورية الأساسية لكافة المواطنين الجزائريين، وفي نفس الوقت تشكل كباقي المواد المنظمة لحقوق الإنسان والحريات الفردية في كافة جوانب العالم، والأسلوب الأكثر حماية للإنسان وكرامته.
