هل الحكم المطلق كفيل بحفظ امن الدولة واستقرارها؟? الحكم المطلق هو نظام سياسي حيث يتم توليد السلطة بشكل كامل في يد شخص واحد أو مجموعة محددة دون وجود توازن بين القوى الحاكمة والمحافظة على حقوق وحريات المواطنين. تعد هذه النظم من الأنظمة القمعية والتي تعمل على حجب الوقائع وقمع الحريات العمومية والخاصة، ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الحكم المطلق هو كفيل بحفظ أمن الدولة واستقرارها، بل يعد خطيرًا ومؤذيًا على المدى البعيد.
حيث يؤدي الحكم المطلق لـ فصل الإدارة عن الشعب، مما يضعف العلاقات بينهما ويجعل التنمية تأتي بصعوبة. يتعرض الأفراد في الدول التي تطبق الحكم المطلق للمضايقات والتنكيل والمطاردة والتعذيب، مما يستدعي استعمال الجهود الأمنية الكبرى للحفاظ على معنويات المواطنين والحفاظ على أمن الدولة. وبسبب القمع المطلق وعدم استقرار الوضع الأمني في هذه البلدان، تنشأ الفوضى والفساد والضغوط الداخلية والخارجية التي تفتك بإمكانيات الدولة وتتحمل المواطنين ثمن نظام الحكم المطلق.
كما ينبني نظام الحكم المطلق على التزوير والتلاعب بالانتخابات وقتل المعارضين، وهو أمر يخالف حقوق الإنسان والديمقراطية، مما يعزز الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وإذا كانت الحملات الأمنية تستهدف المدنيين والمحتجين بدلاً من المتخصصين في المجال الأمني، فإن الأمر سيسفر عن تعميق الانقسام والأزمات والخسائر الاجتماعية والاقتصادية، ما يعد هدفًا خاطئًا في تحقيق سلامة الدولة أو استقرارها.
في النهاية، يجب أن نفهم أن الحكومة المطلقة ليست سوى وسيلة للقمع والاضطهاد، ولا تساعد على إرساء الأمن والاستقرار في الدولة. فالسياسة الصحيحة والمنصفة وتعزيز الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمان والاستقرار المطلوبين.
