تضمنت وثيقة المدينة الإقرار بالحرية في الدين والمال لغير المسلمين في المدينة المنورة، وهذا الإقرار يعد من الثوابت التي كانت يتميز المجتمع الإسلامي الأول.
وثيقة المدينة كانت عقداً اجتماعياً بين المسلمين واليهود وغيرهم من القبائل العربية، وقد جاءت هذه الوثيقة لحل الخلافات وتوطيد الأواصر بين الجميع.
ومن أهم شروط وثيقة المدينة الإقرار بالحرية في الدين، حيث شكل هذا الإقرار مفهوماً جديداً ومبتكراً في العالم العربي، وقد جعل هذا الإقرار المدينة المنورة ملاذاً آمناً لمن اضطهد في دينه، وتم توفير حرية الاعتناء بشؤون الدين والفكر دون تدخل من أي طرف.
وكلما تقدم الزمن، بدأت الحرية في الدين تتطور، وباتت تشمل الحرية في العقائد والمعتقدات، وهذا يعني أن كل فرد لديه حرية في الالتزام بالدين أو اللاإلحاد، وهذا ما جعل من المدينة المنورة مركزاً للتعايش والسلم بين كل الأديان والطوائف المختلفة.
ومن جانبه، أقرت وثيقة المدينة بالحرية في المال للجميع، بمعنى أنه لا يحق لأحد الاعتداء على ممتلكات غيره، وهذا ما جعل المدينة المنورة بؤرة استقطاب للعديد من الأشخاص الذين يسعون لـ الحرية والعدالة.
ومن الجدير بالذكر أن وثيقة المدينة قد تضمنت الكثير من الحقوق والواجبات للجميع، بما في ذلك حرية التجارة والتنقل والزواج، وهذا أثر بشكل كبير على تاريخ المدينة، وجعل منها مدينة مثالية للتعايش والتعاون بين كل الأديان.
ولا يمكننا التخلص من هذا الموضوع من غير الإشارة لـ أن هذه المكانة الرفيعة التي حظيت بها المدينة المنورة بفضل وثيقة المدينة، كان لها الأثر الكبير على إرساء مبادئ العدل والمساواة، وجعل من المدينة قبلة للتعايش السلمي والتعاون بين كل أطياف المجتمع المتعدد الأجناس والشخصيات.
