يواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة مالية بسبب أزمة في ميزان المدفوعات والتضخم المرتفع، وذلك فيما يستعد وفد من صندوق النقد الدولي لزيارة باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية، ومنح حزمة إنقاذ مالية قيمتها 6.5 مليار دولار للبلاد. وارتفع معدل التضخم في يناير لـ 27.55%، وهو أعلى مستوى له منذ 48 عامًا، مما أدى لـ رفع أسعار البنزين والديزل بقيمة 35 روبية للتر.
وأدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد ترأسه، لدراسة الرد حادث تفجير، الاثنين، أودى بحياة أكثر من 100 شخص.
وقال رئيس الوزراء: “وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره. كما تعلمون، فإن بعثة موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا”.
وأضاف شريف: “تعلمون جميعا أن الموارد تنفد” مضيفا أن في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.
وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي يهدف لـ مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات.
وكانت باكستان قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد.
ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.
وسجل معدل التضخم في باكستان أعلى مستوى له منذ 48 عاما، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الحقيقي بالبلاد.
وبلغ التضخم من عام لآخر في يناير 27.55 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ مايو 1975، فيما علقت آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي.
وويعاني الاقتصاد الباكستاني من وضع صعب بسبب أزمة في ميزان المدفوعات، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة.
وقبل أيام من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، صرحت وزارة المالية الباكستانية، الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر، بعدما هوت ذات قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار.
وخسرت الروبية الباكستانية الأسبوع الماضي ما يقرب من 12 بالمئة من قيمتها بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة ويعارضها الصندوق.
