فرضت الدول الأوروبية حظرًا على شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات، وسيتم تجديد هذا حظر التجول اعتبارًا من الأحد. ويرى صانعو القرار الأوروبيون أن هذا الإجراء يحد من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة للغاية. وردًا على ذلك، حظرت أوكرانيا بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفًا لسعره. ومن المتوقع أن يؤدي حظر التجول لـ زيادة انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية”، مؤكدا أن “تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز”.
ومنذ بدء ديسمبر، فرض حظرا على الخام الروسي المنقول عبر البحر وسقفا على عند 60 دولارا للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، كما صنّاع القرار الأوروبيين، لـ الحد من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جدا.
وسوف يمتد هذا حظر التجول، اعتبارا من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.
ردا على ذلك، حظرت ، اعتبارا من الأول من فبراير، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفا لسعره.
وفي كييف، صرحت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أن يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الحرب، مؤكدة أن روسيا تخسر 160 مليون يورو كل يوم بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
في الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية.
ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريبا، كانت لا تبقى أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل تأتي من روسيا في بدء العام 2023، وفقا لبيانات تتبع ناقلات النفط العالمية حللتها “إس أند بي غلوبال”.
ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، بحسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.
