توصل وفد صندوق النقد الدولي لـ باكستان لإجراء محادثات بشأن صرف جزء جديد من المساعدة المالية في محور برنامج معلق منذ أشهر. تواجه الحكومة الباكستانية تحديات اقتصادية واسعة، بسبب انخفاض سعر الروبية وزيادة التضخم وصعوبات سداد الديون الهائلة، مما دفعها لـ القبول بشروط صندوق النقد الدولي التي تحوي زيادات في أسعار البنزين والغاز والكهرباء.
ووصل وفد من لـ إسلام أباد الثلاثاء للتفاوض بشأن صرف شريحة حديثة من المساعدة المالية في محور برنامج معلق منذ أشهر.
وبذلت الحكومة الباكستانية جهودا كبيرا لتجنب الجرعة المرة لصندوق النقد الدولي الذي يرغب وقف الدعم لقطاع الطاقة والتدخلات في سوق الصرف الأجنبي وزيادة الضرائب، خوفا من دفع ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية في انتهاء العام.
لكنها قررت في انتهاء المطاف قبول الواقع.
وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: “لن أخوض في التفاصيل، أحكي فقط إن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه لا يمكن تصوره، وشروط صندوق النقد الدولي التي يتعين علينا قبولها تفوق الخيال لكن سيتعين علينا قبولها”.
وانهار اقتصاد خامس دولة في العالم من حيث مجموعة السكان بالتزامن مع أزمة سياسية، مع انخفاض سعر الروبية وبلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة منذ عقود، لـ جوار صعوبات متجددة في سداد ديونه الهائلة.
وأدت فيضانات مدمرة الصيف الماضي ونقص كبير في الطاقة لـ زيادة الضغط.
وفي يناير، ازدادت الأسعار بنسبة 27.55 بالمئة على أساس سنوي بحسب مكتب الإحصاء، وهو مستوى لم يسجل منذ مايو 1975.
وأعلن الخميس أن احتياطاته من النقد الأجنبي سجلت مزيدا من التراجع وانخفضت لـ 3.1 مليارات دولار.
وصرح مسؤول في وزارة المال طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس أن هذا هو أدنى مستوى لاحتياطات بنك الدولة منذ 2013-2014، بينما يرى محللون أن هذه الاحتياطات بالكاد تكفي لتغطية 18 يومًا من الواردات.
ورفض شريف لأشهر شروط صندوق النقد الدولي ولجأ لـ الدول الصديقة أو للحصول على قروض بشروط أفضل.
وتبين أن بعض المنح الحديثة وتسهيلات الدفع غير كافية، وفي مكافحة خطر تخلف عن سداد الديون، استسلم تحت الضغط في انتهاء المطاف.
ووافقت الحكومة أخيرا على السماح للسوق بتحديد سعر الروبية بحرية مما تسبب في تراجع سعر العملة الأسبوع الماضي لـ أدنى مستوى لها على الإطلاق في مقابل الدولار، وبعد ذلك ارتفع سعر الوقود مما يهدد بارتفاع منسوب الغضب لدى الناخبين.
وهذه التنازلات جعلت زيارة صندوق النقد الدولي ممكنة، وتتعلق المحادثات مع الهيئة المالية الدولية باستئناف دفع شرائح مجدولة لقرض بقيمة ستة مليارات دولار مُنح في 2019 ورفع لاحقا لـ 6.5 مليارات دولار.
وتم تسديد نصف هذا المبلغ حتى الآن.
ولكن صندوق النقد الدولي يرغب كما تحدث مصدر حكومي باكستاني لفرانس برس، زيادات أخرى في أسعار البنزين والغاز والكهرباء لمعالجة المشكلة الهيكلية المتمثلة في “الدين الدائري” لقطاع الطاقة وتقليص العجز في الميزانية وإنهاء الإعفاءات من ضرائب الصادرات وتحسين تحصيل الضرائب.
وقال عابد حسن الاقتصادي السابق في لوكالة فرانس برس “ليس لدى باكستان خيار انتهاء بالرغم من أن قبول شروط صندوق النقد الدولي سيكون له عواقب سياسية على الأحزاب الحاكمة، لكن في الوضع الحالي، سواء قبلوها أو رفضوها، فهم في وضع صعب”.
وأضاف: “الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي سترفع الأسعار بالتأكيد لكن ليس أمام باكستان خيار انتهاء”، مشيرا لـ أن “شخصا ما يجب أن يتحمل مسؤولية إصلاح المشاكل التي تعود لـ خمسين عاما. باكستان ليس لديها بديل”.
وبسبب نقص الدولار، ترفض المصارف فتح خطابات اعتماد حديثة للمستوردين باستثناء المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الطبية.
وهكذا علقت آلاف الحاويات في ميناء كراتشي.
ودفع القطاع الصناعي ثمنا باهظا أمام هذه المعوقات لا سيما في قطاع النسيج حيث أغلقت مصانع عدة أبوابها موقتا.
وتعاني البلاد أيضا صعوبات هائلة في إمدادات الطاقة، بسبب ضعف البنية التحتية والإدارة السيئة.
والأسبوع الماضي أثر انقطاع واسع للتيار الكهربائي نجم عن اجراءات توفير، على غالبية جوانب البلاد لنحو يوم كامل.
