وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على فكرة تشريعية لخفض التضخم، تتمثل في تحسين المناخ والانفاق الاجتماعي، وتشتمل على استثمارات تصل 430 مليار دولار، بما في ذلك 370 مليار لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030. تحوي هذه الخطة دعمًا كبيرًا للسيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة وتخفيضات ضريبية للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، وهذا أثار قلقًا في الناحية الأوروبي خصوصًا حول “تمييز” الشركات الأوروبية.
ما هي تدابير الخطة؟
الخطة هي تشريع لخفض التضخم، وتتمحور خصوصا على تحسين المناخ والانفاق الاجتماعي، وتتضمن استثمارات تتجاوز 430 مليار دولار من بينها 370 مليارا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030، ما يبني أكبر جهد تبذله في هذا المجال.
وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، فضلا عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة ما دامت هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم انتهاء لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأميركي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشريع قلق الناحية الأوروبي الذي يرى في عمليات الدعم المختلفة الواردة في القانون، إجراءات تنطوي على “تمييز” ولا سيما حيال شركات صناعة السيارات الأوروبية.
شغف أميركي على شرح تفاصيل القانون
في رأي الناحية الأميركي، رد الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل شيء بسوء فهم القانون وأن من الضروري الحرص على شرح تفاصيله.
وخلال اجتماع عقدته في واشنطن مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في نوفمبر، دعت فنانة التجارة الأميركية كاثرين تاي لـ “العمل معا لتعزيز الفهم المتبادل للقانون”، موضحة لـ استعداد أميركي لأخذ المخاوف الأوروبية في الاعتبار.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع المفوضَين الأوروبيَين فالديس دومبروفسكيس ومارغريتي فيستاغر “الاستعداد للمضي قدما معا وليس على حساب طرف على الآخر”.
لكنّ تاي اعتبرت أيضا أن من الضروري أن يتم شرح مبدأ هذا التشريع للأوروبيين، في مناسبات عدّة.
في دافوس، لم يقل السناتور الديموقراطي جو مانشين، الذي كان له دور حاسم في تشديد شروط تخصيص الإعانات مقابل تصويته، أي شيء انتهاء، فيما بدت عليه الدهشة من ردود الفعل الأوروبية بينما تسلك الولايات المتحدة أخيرا انعطافا نحو تحول الطاقة.
ما هامش تعديل التشريع الأميركي؟
عمليا، هناك فرصة ضئيلة لإدخال بعض التعديلات على النص.
أولا لأن الديموقراطيين خسروا الغالبية في مجلس النواب، فيما تريد الغالبية الجمهورية الحديثة خفض الإنفاق الحكومي الفدرالي بأي ثمن وعدم التردد في استعمال موضوع سقف الديون الذي سيتم بلوغه في يناير، كسلاح تفاوضي.
من جهتهم، لا يرغب الديموقراطيون المخاطرة بإضعاف قانون خفض التضخم الذي يعتبر إنجازا كبيرا في ولاية بايدن وقد انتزعه بعد معركة تخللتها مفاوضات ساخنة في مجلس الشيوخ.
يضاف لـ ذلك أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية واسعة خصوصا في بعض الولايات حيث لصناعة السيارات وجود كبير مثل أوهايو وميشيغن اللتين باتتا ولايتين رئيسيتين ترجحان كفة الانتخابات.
المعاملة بالمثل
قبل ، أثارت والمكسيك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم معتبرتين أنه غير متوافق مع اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (AEUMC) للتجارة الحرة.
وحصل كل من المكسيك وكندا من الولايات المتحدة على توسيع إعانات للسيارات الكهربائية يشمل كل هذه التي “صنعت في أميركا الشمالية”.
وهذا أمر حيوي للمكسيك خصوصا حيث افتتحت الكثير من الشركات العالمية مصانع.
هذه هي المعاملة التي يريدها الاتحاد الأوروبي.
لكن حتى في هذا السياق، هناك خلاف بين دول أميركا الشمالية الثلاث حول تعريف المركبة المصنوعة في أميركا الشمالية.
تعتبر وكندا أنه يجب أن تكون 75 بالمئة من قطع المركبة مصنوعة في أميركا الشمالية، فيما تشترط الولايات المتحدة أن يكون كل جزء من المركبة مصنوعا بنسبة 75 بالمئة في أميركا الشمالية.
وما بقيت هذه المعايير غير مؤاتية لصناعة السيارات الأوروبية التي تعتمد حتى الآن لـ حد كبير على الصين، وخصوصا بالنسبة لـ بطارياتها.
