لهذا سبب.. تهم الفساد تلاحق وزير العمل الفرنسي

ومن المتفق أن يدافع الاشتراكي السابق، اعتبارًا من الاثنين، أمام النواب، عن إصلاح نظام التقاعد الذي يبني محطة مهمة بالنسبة لـ الرئيس الفرنسي في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات في سياق يسوده التوتر.

وتنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 لـ 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير.

كماًا لاستطلاع رأي أجرته “ايلاب” ونشرته الأربعاء، فإن 71 بالمئة من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ”المحسوبية” في ابرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب .

ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

ولكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت.

وأشار موقع “ميديابارت” الإخباري الفرنسي الذي توضيح هذه القضية لـ أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت ومجموعة “سور” يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 “، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت “يتمتع بثقة رئيسة الوزراء الكاملة”.

ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم لـ إيمانويل ماكرون انتهاء عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية.

وفي الأشهر التالية سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.

دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة “لوريال” لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور، التي يشتبه بأنها تهربت من الضرائب.

وتمت لاحقا تبرئة اليميني السابق الذي انضم لـ ماكرون.

ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى، قدم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في ديسمبر 2019 لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العمومية.

وحُكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو (16200 دولار).