فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جديدًا على استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا، مع تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية. يهدف هذا حظر التجول لـ خفض إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بشكل يضعف قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. ورحبت الخزانة الأميركية بتطبيق الحدود القصوى لأسعار منتجات النفط الروسية، مع تحديد الحد الأقصى لسعر النفط الخام وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية. تأثرت إيرادات روسيا الشهرية للميزانية من النفط والغاز بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
ويشمل حظر التجول كل المنتجات النفطية المكررة في روسيا، بما فيها الديزل، وغيره من المنتجات.
وقبل يومين من توقيت موعد موعد سريان حظر التجول المتفق، قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية عند 100 دولار للبرميل، وذلك للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم، مثل زيت الوقود.
وكانت دول و قد فرضت عقوبات سابقة على الناحية الروسي تشمل سقفًا لسعر برميل المنقول بحرا، عند 60 دولارا للبرميل في 5 ديسمبر الماضي.
ومنذ اندلاع في شهر فبراير الماضي، تتبادل والعواصم الغربية العقوبات، إذ تهدف الدول الغربية لخفض إيرادات من صادرات الطاقة بشكل يضعف قدرتها على تمويل الحرب في .
ترحيب أميركي
من جانبها، رحبت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين بتطبيق الحدود القصوى الحديثة لأسعار منتجات النفط الروسية، متحدثة إنها ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر، وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين في بيان، الجمعة، بعد الإعلان عن الاتفاق، إن الحدود القصوى التي تم التوصل إليها ستؤدي دورا حاسما في عمل “تحالفنا العالمي” لتقويض قدرة روسيا على مواصلة “حربها غير القانونية في أوكرانيا”.
التأثر الروسي.. والرد
في بداية فبراير الجاري، أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الروسية أن إيرادات البلاد الشهرية للميزانية من النفط والغاز في شهر يناير قد تراجعت لـ أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة قد انخفضت بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام العالمي.
وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وحول الرد الروسي، تحدث وزير الطاقة الروسي، نيقولاي شولغينوف، الجمعة، إن روسيا ستدرس نتائج القرار الغربي عند تطبيقه ورصد أثره، وستقوم بأخذ الإجراءات اللازمة تباعا.
الوزير صرح أنه لا توجد سبب اسباب تمول روسيا، قبيل فرض القرار، لتخفيض عمليات تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية بشكل كبير خلال المدة التالية، كما صرح أنه لا يتم النظر في إعادة جدولة موعد إصلاح مصافي النفط بسبب حظر التجول، مضيفًا أن “كل ما يتعلق بالإصلاحات وتوريد قطع الغيار مخطط له مسبقا”.
وخلال الأسبوع الماضي، منعت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.
وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر تصدير النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.
ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.
كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.
كيف تأثر النفط؟
في انتهاء جلسات التداول، وقبل الموعد المتفق لتطبيق القرار، سجلت أسعار النفط تراجعًا لتلامس أدنى مستوياتها منذ يناير، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.23 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة لـ 79.94 دولار للبرميل بعد أن ازدادت لـ أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.
وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير.
وأغلق خام غرب تكساس الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3 بالمئة لـ 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.
