ازدادت أسعار الدواجن والبيض في مصر لـ مستويات قياسية بسبب عدم توفر الأعلاف، وأدت الأزمة لـ خلق فجوة في السوق المصري ما جعل الأسعار ترتفع لـ مستويات غير مسبوقة، وعزف مجموعة من المربين عن الاستمرار في الإنتاج، وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أن الأزمة تشهد انفراجا نسبيا مع حدوث إفراجات عن الأعلاف بالموانئ في الآونة الأخيرة، وقد يصل سعر طبق البيض لـ 60 جنيها بدلا من أكثر من 90 جنيها في الحاضر القريب، وتحتاج مصر لزيادة الاهتمام بقطاع الدواجن وتوفير العلف باستدامة والقيادة السياسية تدعم هذا الاتجاه.
الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اعلن أن والبيض وصلت لمستويات قياسية بسبب عدم توفر الأعلاف، مشيرا لـ أن الأزمة تشهد انفراجة نسبية مع حدوث إفراجات عن الأعلاف بالموانئ في الآونة الأخيرة.
الزيني توضيح لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية طبيعة أزمة زيادة أسعار الدواجن في :
- حذرنا في شهر أكتوبر الماضي مع بدء الأزمة من أن قطاع الدواجن قطاع حي لا يحتمل أنصاف الحلول أو الحلول الجزئية.
- الدواجن بكل قطاعاتها سواء تسمين أو بياض أو أمهات تعتمد على العلف كمكون رئيسي في استمرارها بنسبة تصل لـ 75 بالمئة.
- نقص النقد الأجنبي ساعد في عدم توفر الأعلاف التي تأتي من الخارج، وما كان يتم الإفراج عنه كميات محدودة تسببت في خلق سوق سوداء، وارتفاع الأسعار لمستوى قياسي.
- أزمة ألقت بظلالها على صغار المربين وقطاع التسمين، حيث عزف مجموعة منهم عن الاستمرار في الإنتاج وامتدت المشكلة لقطاع الأمهات والدجاج البياض.
- قطاع الأمهات ينتج الكتكوت الذي هو أساس المهمة الإنتاجية تأثر بخروج أكثر من 50 أو 60 بالمئة من المربين من المهمة الإنتاجية.
- إلغاء كم كبير من المربين أحدث فجوة تحملها في البداية صغار المربين والذين تعرضوا لخسائر فادحة.
- مع عدم توفر الأعلاف قام البعض بإعدام الكتاكيت.
- التداعيات العالمية ساعدت في تعميق أزمة الدواجن في مصر، حيث عانت دول عدة من أزمة في البيض ما جعلها تحافظ على إنتاجها المحلي.
- مصر لديها اكتفاء ذاتي في مجال الدواجن، وهذه الأزمة هي الأعنف منذ أنفلونزا الطيور التي وقعت في عام 2006، والتي أصابت قطاعا واحدا هو الدواجن.
- توازن الأسعار يأتي من زيادة العرض والإنتاج، لكن توقف بعض المربين وإعدام مجموعة من الكتاكيت كان له تداعيات سلبية واسعة جدا حيث وصلت ثمن الكتكوت لـ صفر.
- الأزمة أدت لـ خلق فجوة في السوق المصري تحمل المواطن والمستهلك تبعاتها بعد زيادة الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
وحول آفاق حل الأزمة توضيح الزيني أن:
- هناك مؤشر إيجابي حيث بدأت الأعلاف تتوفر نسبيا.
- حتى الشهر الماضي والذي قبله كانت أعلاف الذرة تباع بأسعار تزيد 7 أو 8 آلاف جنيه عن تكلفتها الحقيقية، وأعلاف الصويا وصلت الزيادة فيها لـ ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه من تكلفتها الحقيقية، لكن الأسعار بدأت تشهد انخفاضا نسبيا في الوقت الحالي.
- الزيادة في الوقت الحالي في الذرة قرابة 3 آلاف جنيه وفي الصويا 4 آلاف جنيه عن التكلفة الحقيقية، الأمر الذي ساعد بعض المربين على العودة للإنتاج وفتح المزارع.
- دورات التسمين بدأت في العمل في الوقت الحالي وستحتاج ما بين 35 لـ 40 يوما لاستعادة عافيتها، لكن ذلك سيتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب ما سيؤدي لعدم انخفاض الأسعار.
- قطاع الأمهات يحتاج لشهور لتعويض الخسائر التي مني بها.
- مع الاستقرار واستمرار تدفق الأعلاف سنشهد زيادة الثقة في السوق ما يؤدي لعودة العمالة والمنتجين مرة ثانية، خاصة مع توفر البنية التحتية اللازمة.
- في أزمة 2006 تم إعدام قرابة 50 بالمئة من ، ولكن بعد تدخل الدولة عدنا خلال 6 أشهر للإنتاج مرة ثانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- سعر الدجاج الحالي والبيض غير مناسب وسيشهد انخفاضا وقد يصل سعر طبق البيض لـ 60 جنيها بدلا من أكثر من 90 جنيها.
- خلال شهور ستنخفض الأسعار لكنها لن تعود للسعر القديم بسبب زيادة سعر الدولار.
- الأسعار تتأثر أيضا بالقوة الشرائية والتي ضعفت في الآونة الأخيرة نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار بصفة عامة.
- نحتاج لزيادة الاهتمام بقطاع الدواجن وتوفير العلف باستدامة والقيادة السياسية تدعم هذا الاتجاه.
