شهد الساحة السياسية في السودان تصريحات متضاربة حول اتفاق تنشيط المسار السياسي، حيث اعلن الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية لن تمضي بالاتفاق مع جهة منفردة، بينما جدد نائبه التزامه بالاتفاق. وأشار قادة قوى الحرية والتغيير لـ أن المهمة السياسية تسير كما فكرة مرسومة لإتمام المناقشات بخصوص القضايا الأساسية الخمسة. يأمل مراقبون في أن تؤدي المهمة لـ حل الأزمة الحالية التي يعاني منها السودان، والتي أدت لـ مقتل 122 شخصًا حتى الآن.
وساد المشهد السياسي في ارتباك شديد، خلال الساعات السابقة بعد تصريحات متضاربة أثارت نوعا من الشكوك حول الاتفاق.
ففي وقت تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن المؤسسة العسكرية لن تمضي في الاتفاق مع جهة منفردة وأنها ستعمل كما رؤيتها، جدد نائبه التزامه بالاتفاق مؤكدا أنه لا رجعة عنه، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير التي تضم عددا من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق أنها تمضي بخطى واثقة نحو استكمال الاتفاق النهائي.
وشدد شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أن المهمة السياسية تمضي وفقا لما هو مرسوم لها لإتمام المناقشات حول بقية القضايا الأساسية الخمس بعد الفراغ خلال الأسابيع السابقة من قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
لكن تصريحات حديثة للبرهان خلال حفل اجتماعي بولاية نهر النيل شمال ، أثارت جدلا كبيرا، حيث تحدث البرهان إن القوات المسلحة لن تمضي مع جهة منفردة في أي اتفاق، وهو ذات الموقف الذي أعلنه قبل التوقيع.
ومن جانبه اعلن دقلو التزامه بتنفيذ الاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، وقال إن يمثل نافذة أمل للشعب السوداني، مضيفا: “سنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال الشعب السوداني”.
وتؤكد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، أنها تعمل على المضي قدما لإنجاح المهمة السياسية الجارية الان في السودان وفقا للاتفاق الإطاري.
وقال ممثلو الآلية الثلاثية التي أسهمت لـ جوار المجموعة الرباعية التي تضم والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في تيسير الاتفاق الإطاري، إن المهمة السياسية في السودان دخلت مرحلة حديثة وحاسمة.
وأكدت الآلية الثلاثية أنها تستمر التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني للعودة للحكم المدني وتشكيل سلطة انتقالية مدنية حديثة تضمن استعادة السودان لكامل علاقاته مع المجتمع الدولي وكافة المنافع الاقتصادية والأمنية المترتبة على ذلك.
ويأمل مراقبون في أن تؤدي المهمة لـ حل الأزمة الحالية التي يعيش بسببها أوضاعا أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة حيث أدت الاحتجاجات المتجددة لأكثر من عام لـ مقتل 122 شخصا حتى الآن.
كما علقت وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات وأوقفت تعهدات بشطب الجزء الأكبر من ديون البلاد البالغة 64 مليار دولار، وربطت عودة هذه التمويلات والتعهدات بعودة المسار المدني وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على معرقلي عملية الانتقال من العسكريين والمدنيين.
