تحدث زياد النمرة المتحدث باسم النيابة العمومية في غزة ، اليوم الثلاثاء ، إنه في ضوء قرار الحكومة أمام النيابة العمومية بشأن وجود قرار الحكومة ببيع السكان سعر الكيلوواط من الكهرباء للمواطنين ، فإن النيابة تم اقرار الإجراءات في هذه الحالة من البداية.
وأكد النمرة في حديث مع عرض “صوت الوطن” أن صاحب المولد لم يلتزم به ، ولذلك حولته النيابة لـ مبدأين في هذا الموضوع ، المبدأ الأول: المواطنة مصالح جمهورية الصين الشعبية مهمة ومهمة ، لأن المدعين يمثلون الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع.
المبدأ الثاني: الالتزام بقرارات الحكومة ، وعلى من يخالف هذه القرارات إذاعة مطالب قانونية عليه.
وأوضح أنه قدم الكثير من الشكاوى والاعتراضات لـ نيابة المواطنين بخصوص مخالفة صاحب المولد ، لكن الإجراءات وإجراءات المتابعة ما بقيت مستمرة.
وأشار لـ أن النيابة العمومية يجب أن تتعامل بشكل صحيح مع كل الشكاوى ، مع التأكيد على إصرار تغريم أي إجراء وإلا سيكون مخالفة قانونية.
وأكد أنه سيتم تسليم كل شكوى للجهات المختصة ، لأن كل الشكاوى يتم الرد عليها من الشمال أو غزة أو الوسط أو الجنوب ، حتى نصل لـ تصدير نزيه ونتأكد من متابعة الأمر بشكل قانوني.
وأشار لـ أن إجراءات النيابة لا علاقة لها بموضوع القضية قيد نظر المحكمة ، وأن القضية المعروضة على المحكمة تتعلق بقرار إداري لم يتم إلغاؤه.
أما إجراءات المدعي العام ، فقد انتهكت قرار الحكومة الذي ما زال قائماً واستمروا في تنفيذه دون أن تلغيه المحكمة أو أي جهة أخرى ، وهذا يعتبر جريمة جنائية ، وهذا إجراء انتهاء يجعلها سارية المفعول. كل من خالف القرار يجب معاقبة كل شخص كماًا للقانون.
المصدر: البلد
