نطل عليكم اليوم بطريقة الاستثمار في إندونيسيا بالخطوات بمبلغ 3$ وما هي شروط الاستثمار هناك , حيث أعلنت إندونيسيا فتح الكثير من قطاعاتها أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة وصفها رئيس البلاد جوكو ويدودو بأنها “طفرة عملاقة” لتحرير الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا , وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الاستثمار في إندونيسيا بالخطوات بمبلغ 3$ وما هي شروط الاستثمار هناك ؟؟؟؟
الجغرافيا والسكان
المحتويات
اندونيسيا دولة أرخبيلية (دولة جزرية) تبلغ مساحتها الإجمالية 1,9 مليون كلم مربع. تتكون من 17508 جزيرة، منها حوالي ستة آلاف جزيرة مأهولة بالسكان، أشهرها (جاوة (تضم جاكرتا العاصمة)، سومطرة، لومبوك، كالمنتان، بالي، كومودو).
تمتلك اندونيسيا موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، فهي تقع في جنوب شرق آسيا بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وتمتلك حدودًا برية مع 3 دول وهي ماليزيا وغينيا الجديدة وتيمور الشرقية، وتجاورها كل من أستراليا، الهند، بروناي، بالاو، سنغافورة، فيتنام، تايلند، والفلبين.
تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد السكان بحوالي 277 مليون نسمة. يبلغ متوسط أعمار السكان 29.7 سنة. الديانة الرئيسية هي الإسلام.
أسباب و دوافع الاستثمار في اندونيسيا
هناك العديد من الأسباب والدوافع والمزايا التي تجعل من اندونيسيا خيار استثماري ممتاز لصغار وكبار المستثمرين من حول العالم. إليك أهمها:
الاقتصاد الايجابي المستقر
دعنا نتحدث بلغة الأرقام والإحصائيات. إقتصاد اندونيسيا ايجابي متوسط وفقًا لمؤسسة موديز Moody’s التي تسيطر على ما يقرب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. كذلك جاء تصنيف الاقتصاد الاندونيسي ايجابي وفقًا لوكالة فيتش Fitch، ومستقر وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s.
المناخ الاقتصادي والاستثماري الجيدين
شهد الاقتصاد الاندونيسي مرونة كبيرة أثناء وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت اقوى اقتصاديات العالم. كما تهتم الحكومة بإصلاح المناخ الاقتصادي لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في اندونيسيا.
حق التملك للشركات الأجنبية
كانت واحدة من أكبر مساوئ الاستثمار في اندونيسيا هي عدم قدرة الشركات الأجنبية على التملك، وهذا ما كان يؤدي إلى بحث المستثمرين عن وجهات استثمارية أخرى تسمح لهم بالتملك.
أهداف قانون الاستثمار في إندونيسيا
تعتبر اندونيسيا كغيرها من الدول تُقدم العديد من المزايا والتسهيلات لترغيب المستثمرين على العمل، فقامت من خلال قانون الاستثمار بمنح المستثمر العديد من المزايا. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للاستثمار بداخل البلد؛ من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية المترتبة على استثماراتهم.
- منح المستثمر العديد حقوق ومساواته بالمستثمر المحلي، مثل منحه الحق بتحويل أمواله خارج البلاد.
- السعي إلى تطوير وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على زيادة معدلات النمو المحلي وتطوير الاقتصاد.
- التقليل من معدلات البطالة من خلال فتح مصانع عن طريق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، كذلك تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات المحلية للدول الخارجية.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات وتقليل المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.