ميزانية 2022 لدولة الامارات
المحتويات
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار) ، وقد اعتمدت حكومة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2022، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار (ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم). يمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، توزعت كالتالي:
- التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%
- الشؤون الاجتماعية بنسبة 6%
- قطاع الصحة بنسبة 8.4%
- المعاشات بنسبة 8.2%
- الخدمات الأخرى بنسبة 2.6%.
البنية التحتية في ميزانية 2022
كما خُصص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
تعكس الميزانية 2022 قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتم الإعلان عنها خلال اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.
ميزانية 2021
اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم / ثمانية وخمسون مليارا ومائة وثلاثة عشر مليون درهم، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة.
تستهدف الميزانية الاتحادية رفع مستويات المعيشة، وتعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.
موازنة الامارات 2022
فيما حددت الحكومة الاتحادية في ميزانية العام 2022 مصروفات تبلغ قرابة 59 مليار درهم حيث يشكل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر منها بنسبة 41.2% فيما تتوزع النسب الاخرى كما يلي:
-قطاع التعليم بنسبة 16.3%
-الشؤون الاجتماعية بنسبة 6%
-الصحة بنسبة 8.4%
-المعاشات بنسبة 8.2%
-الخدمات الأخرى ولم يحددها البيان بنسبة 2.6%
-قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8%
ميزانية 2020
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2020 بقيمة 61.354 مليار درهم (واحد وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة ألف درهما) حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، 6.5% للمنافع الاجتماعية، 32.6% للشؤون الحكومية.
الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع التنمية الاجتماعية من الميزانية المجمعة
وتعكس الموازنة – الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة – قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.